تابعنا في اتحادية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في ولاية لبراكنه الوقائع التي عرفتها قرى تابعة لبلدية صنكرافة خلال نهاية الأسبوع المنصرم، حيث قام قادة عسكريون (عقيدان أحدهما من الدرك والآخر من الحرس)، إضافة للسلطات الإدارية والأمنية في مقاطعة مكطع لحجار، ممثلة في حاكم المقاطعة وقائد فرقة الدرك في المدينة بالتدخل السياسي السافر، والضغط على سكان هذه القرى للتراجع عن قناعاتهم السياسية، بل وتحول الأجهزة الإدارية والأمنية إلى أدوات للحزب الحاكم، وخدم في له في القرى والتجمعات السكانية هناك.
وكانت الصورة أكثر فجاجة في الاستخدام السيء للوسائل الحكومية من خلال مرافقة السلطات الإدارية لعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في توزيع دكاكين التضامن مشترطين الولاء للحزب الحاكم قبل منح هذه الحوانيت، لينضاف الابتزاز السياسي إلى الاذلال الممارس على المواطنين من خلال هذه الحوانيت.
ونحن في اتحادية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في ولاية لبراكنه، وإذ نعلن هذه الوقائع الخطيرة للرأي العام، فإننا نسجل ما يلي:
1- شجبنا واستنكارنا الشديد لهذه التصرفات الفجة، والتدخل المكشوف للسلطات الإدارية والأمنية في المجال السياسي، مما يؤكد بشكل لا شك فيه عودة حزب الدولة، وتحويل الوسائل العمومية والموظفين العموميين إلى ملحقين بإدارات الحزب الحاكم أنى وجدت. 2- دعوتنا لمعاقبة العسكريين والأمنيين الذين أقحموا أنفسهم – أو أقحموا – في المجال السياسي، رغم أن الدستور والقوانين صريحة في هذا المجال.
3- أن التدخل الحالي للأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية يأتي في ظل خروقات عديدة تم تسجيلها في أماكن متفرقة، وكان في مجملها نتيجة طبيعية لشعور الحزب الحاكم بالتهديد، ووعي المواطنين بإفلاسه، وانتكاسة مشروعه خطابا وممارسة، وانكشاف زيف شعاراته ودعاواه.
4- احتفاظنا بحقنا في استخدام كل الوسائل القانونية والقضائية في حق المتورطين في هذه القضية.
الاتحادي مصطفى الشيخ محمد
آتلانتيك ميديا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق