وقالت المصادر إن السلطات فتحت قبل أشهر متجرا فى البلدية وتولت المجموعة الموالية للحزب الحاكم تسييره ، وقد قامت المجموعة الموالية لحزب الفضيلة بطلب متجر آخر وهو ماتم دون أن يتم افتتاحه رسميا رغم المواد الغذائية التى تم توفيرها داخله.
وأضاف المصدر " لقد استجابت الجهات الإدارية للطلب وبعثت سيارة تحمل المواد الغذائية اللازمة إلى القرية لفتح الحانوت، إلا أن المجموعة التابعة للحزب الحاكم وعلى رأسها عمدة البلدية الخليفة ولد محمد الراظي رفضت فتح الحانوت لكونه جاء بناء على طلب الطائفة الخصم، وقامت بإرجاع المواد الغذائية إلى المقاطعة".
وتقول مصادر من حزب الفضيلة إن المجموعة المستوردة للحانوت تدخلت ثانية لدى السلطات الإدارية وتم إرجاع المواد الغذائية إلى القرية، إلا أن والي لبراكنه استجاب لضغوط الجماعة المعترضة على فتح الحانوت التي استعانت في الضغط عليه بوالي كوركل أحمدو ولد الشيخ الحضرامي والنائب البرلماني مولاي ولد إبراهيم وتم إيقاف الترخيص بفتحه.
وتضيف المصادر إن الجهات الإدراية تدخلت لحلحلة الأمور وسعت لوضع تصور توافقي حيث اشترطت مجموعة الاتحاد من أجل الجمهورية المعترضة عدة شروط لقبولها بفتح الحانوت كان أبرزها تغيير المسير التابع لمجموعة حزب الفضيلة الذي كان قد عين من طرف الجهات الإدراية، وهو الأمر الذي رفضته الجماعة التي جلبت الحانوت، وظلت الأزمة تراوح مكانها لمدة تقارب الشهر والحانوت لم يتم فتحه.
وبعد أزمة أعلاف لبراكنه وبداية فتح ملفات أمل 2012 اتصل كل من مفوض الأمن الغذائي وحاكم المقاطة على
المسير السيد سيدي محمد ولد أحمد بابو ولد سيدي وأمراه بفتح الحانوت، وهو ما قام به المسير على الفور يوم الثلاثاء 3-7-2012 .
وتقول المصادر إن الأمور جرت بشكل سلس يوم الثلاثاء، لكن يوم الأربعاء 4-7-2012 وصل عدد من أفراد المجموعة المعترضة وأوقفوا المسير عن العمل ، وقد قام المسير بالاتصال على الدرك في مركز جونابه الإداري فأمروه بالانتظار حتى يحضروا وقد حضروا بعد فترة يسيرة.
وتضيف المصادر "بعد نقاش مطول أجراه قائد فرقة الدرك مع المجموعة المعترضة أمر المسير بفتح الحانوت فقام المسير بفتحه ولم يلبث سوى دقائق حتى هاجمته المجموعة المعترضة متحدية أمر الدرك – مع العلم أن مجموعة المسير لم يحضر أحد منها إلى عين المكان سوى شقيق المسير الذي تدخل لإنقاذه من بين أيدي المهاجمين- حينها قامت قوات الدرك باعتقال المهاجمين وضرب بعضهم ثم ذهبت بثلاثة أشخاص إلى مركز جونابة الإداري من بينهم أخو المسير، واستمر المسير في عمله يبيع للزبناء الموجودين".
وتقول مصادر حزب الفضيلة بأن حاكم مقاطعة مقطع لحجار وصل المنطقة وهو غاضب وأمر أهل السوق بإغلاق حوانيتهم جميعا وهو ما لم يستجب له البعض في أول الأمر حينها أمر الدرك بإطلاق مسيلات الدموع، وظل حاكم المقاطة ومركز جونابة الإداري طيلة اليوم في مقر البلدية وفي المساء دعا الحاكم الأطراف جميعا وأنذرهم بأن أي تحرك أو اعتراض على سير الحانوت والعمل فيه سيواجه بشدة، وأنه سيأتي خلال ثلاثة أيام بمسيرين آخرين يتوليان تسيير الحانوتين، الحانوت القديم الذي كان موجودا تحت إدارة المجموعة التابعة للاتحاد من أجل الجمهورية، والحانوت الجديد الذي تسيره المجموعة الأخرى المحسوبة على حزب الفضيلة.
ونفت المصادر بشدة أن يكون اتهام المسير بعدم التوازن هو السبب، وأعادت الأمر إلى شائعات يحاول الطرف الآخر إطلاقها من أجل تشويه الموقف وقلب الحقائق.
وقالت المصادر إن المسير لم يمارس عمله سوي يومين وإن الأطراف السياسية المتناحرة كانت السبب وراء الأزمة بفعل التجاذبات السياسية المحلية وإن الأمور فى طريقها للتسوية من قبل السلطات الإدارية.
نقلا عن موقع وكالة الأخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق