11 نوفمبر، 2012

لا لافتعال الأزمات / عبد الرحمن ولد سيد ولد حمود

عبد الرحمن بن سيد ولد حمود/أستاذ جامعي
يعرف البلد اليوم هزة من بين الهزات  التي تعترض  سبيله  أحيانا  وينجح  في تجاوزها  بسلام  لما  تمتاز  به النخبة  عادة  من حرص  على سكينة  وأمن  واستقرار البلد  وبفضل  التعاليم  الإسلامية المخامرة  للنفوس  والتي  تحذر  من الفتنة  وتلعن  من يبادر  بإيقاظها  . إن هذه الثقافة  الإسلامية  جعلت هذا الشعب  عصيا  على دعاة  الشطط  والشغب  . لقد  كانت  دائما الخيبة نـهاية كل الذين   سعوا  في المساس  بوحدة  هذا الشعب  واستغلال  خصوصيات فئاته  أو تعدد  عناصره  لزرع  مشاعر  الحقد  والكراهية  ولن تكون  المحنة  الحالية  إلا حادثا  عابرا  سيخرج منه البلد  أكثر لحمة  ومناعة .
لقد  أصيب  الرئيس  برصاصة  عن طريق الخطأ  في ظروف  تم توضيحها  وعرضت  تفاصيلها  غير أن  البعض  فند  هذه المعطيات  كلها  وفضل  إحاطة  هذا الحدث  بـهالة من الغموض  وأطلق  العنان  لما قد  تجود به المخيلة  من تصورات  مفرطة  في الغرابة ، وكثر  الحديث  عن حدوث  مؤامرات لم تنكشف  بعد خيوطها  ولا أبعادها  وقد ساهم  الصمت  الرسمي  في تعزيز  جو الحيرة  و الإرتباك، و لم يستطع المشككين  في الرواية  الرسمية أن  يتمكنوا - رغم ما قاموا به  من بحث -  من تقديم  رواية  بديلة  متناسقة تسمح  بتوجيه  أسهم  الاتـهام  إلى جهة  معينة  . واليوم وبعد  مضي  أسابيع  على هذا الحادث  ما زال  الغموض  مخيما  وبرز  خلط غريب  في الأدوار،  فبينما  سارعت الضحية   في تبرئة  ساحة كل متهم  محتمل ونفي  وقوع أي مؤامرة،  سارع الطرف الأخر  في التعبير  عن مطالبته بفتح  تحقيق  حول الحادث والبحث عن الجاني  المحتمل ، أيحق لأحد  أن يكون ملكيا  أكثر من الملك؟ غير أني  اعتقد  أن هذا  الجدل  حول ظروف  هذا الحادث  لم يعد  مجديا  وأن  علينا  أن نترك  الأمر  للزمن،  فهو كفيل  بكشف  الحقيقة  بكل تفاصيلها  وعلينا  أن نوجه اهتمامنا  نحو المسائل  الجوهرية : الأزمة طبيعتها  وسبل حلها  وتجنب  تبعاتـها . لقد بدأت  بعض الجهات  بتقديم  تشخيصها  للأزمة  وعرض وصفة لعلاجها. سأبدأ بعرض الآراء  التي وردت  في التصريحات  والنشرات  حول  هذا الموضوع  معلقا  على بعض جوانبها  قبل أن  أدلي  برأي  الخاص. تتخلص  الآراء  التي ترددت  هذه الأيام  في النقاط  التالية : 1.  إن وضعية البلد  الداخلية  وشبح الحرب المخيم  على الحدود  الشمالية  تجعله  لا يحتمل  أي فراغ  على رأس  السلطة  ولو لحظة  واحدة . والآن  وقد طال  غياب  الرئيس  وأصبحت  الشكوك  تحوم  حول مدى  أهليته  على تحمل  أعباء  الرئاسة  فإنه  يجب الشروع  في إجراءات إعلان  شغور  منصب  الرئاسة 2.  بما أن  البرلمان  بغرفتيه  قد فقد  شرعيته  مع انتهاء  مأموريته  فإن  الإجراءات  المنصوص  عليها في هذا  المجال  لم تعد  ممكنة  وعليه  يجب  تنظيم حوار  شامل  تشارك فيه جميع  فصائل   الطيف  السياسي  وممثلين  عن المجتمع  المدني  على أن ينتهي هذا الحوار  بتشكيل  حكومة  وحدة  وطنية  برئاسة  شخصية  مستقلة  وذلك  للإشراف على  الفترة  الانتقالية . 3. أما بالنسبة  للجيش  فالبعض  يدعوه للابتعاد  عن الشأن  السياسي والتفرغ  لمهمته الرئيسية  التي هي الدفاع عن  سيادة  البلد  وحوزته  الترابية  في حين يرى البعض  الآخر أن له دورا سياسيا لا يمكن  تجاهله  ولا الاستغناء عنه . إن هذه الآراء  تتسم  إجمالا  بقدر  كبير من  الجرأة  على تجاهل  الحقائق  والقفز  على الفرص  لتلبية  مطامح  دفينة  حال  حكم  صناديق الاقتراع دون تحقيقها . لقد كان  من الأجدر بالطبقة  السياسية في مثل  هذا الظرف  أن تضع  مؤقتا خلافاتـها جانبا  و تعبر عن تعاطفها مع رئيس الجمهورية   إلي حين انتهاء  فترة  علاجه  وعودته  إلى الوطن  عندئذ  يعود كل واحد إلى موقعه  حسب  ما تمليه  عليه  مقتضيات  الوضع السياسي،  وحينها  فقط  يصبح  من الوارد  الحديث عن أهلية الرئيس  أم عدمها . كم زعيم  ألم به المرض فلم يتعجل  شعبه  ولم يتحامل عليه  منافسوه  في السياسية وهو ما يزال  رهن العلاج  . الرئيس  الجزائري  مثلا  أمضى قرابة أربعة  أشهر   وهو يخضع   للعلاج  في  فرنسا  فلم يبدر  من  شعبه  إلا التعاطف   معه والانشغال بحالته  الصحية  إلى أن عاد  إلى وطنه  معافى   وأقيمت  لعودته  حفلات  الفرح  والترحيب  في المدن  وفي الأرياف . أليست   الوضعية  في الجزائر   أكثر  تعقيدا  وإلحاحا من وضعيتنا ؟  . ما معني  هذا الاستعجال الذي يتذرع به البعض  وما هي هذه المخاطر المحدقة  بنا حتى  يحاول  البعض  حملنا  على إدارة  ظهورنا  عن رئيس  قدم  الكثير  للشعب وللوطن . إن  العوامل التي كانت  تشكل  تـهديدا  على أمن  واستقرار  البلد أصبحت  اليوم وراء  ظهورنا . فالجفاف  قد أدبر  وقد زال  أيضا  خطر  العمليات  الإرهابية  التي كانت  عصابات  السلفيين تقوم  بـها  . صحيح  أن الحرب  التي يعد لها  ضد الشمال المالي  تشكل  مصدر  قلق  جدي  لكل الدول  المتاخمة  لهذا البلد  غير أن  رفض دولتنا للمشاركة  الفعلية  في الحملة  التي  يتم  الترتيب لها  قد يجنبنا  معظم  التداعيات  السلبية  لهذه الحرب . أما الربيع  العربي  التي كادت  عدواه في وقت من الأوقات  تشعل كل أقطار  المغرب العربي  فثماره  لم تصدق  ما وعدت  بـه الزهور . إن المشهد  الليبي  والسوري  وحتى  التونسي  لم يعد  مغريا لعشاق  الثورة  بل أصبح  منفرا  لما نجم  عنه  من عنف  وتمزق  ومشاهد  مروعة  . أضف  إلى ذلك  أن القيادات  التي  أفرزتـها  هذه الثورات  لم تستجيب لتطلعات  شعوبـها بل أصبحت  تنحاز  كلها  إلى كنف  الدولة الأمريكية  وحليفاتـها  الأوربية  متنازلة  أحيانا عن جوهر  ما قامت  من أجله  تلك الثورات . أما بالنسبة  لنا فالوضع مختلف  جدا ، فالسلطة  القائمة  حديثة  العهد  والبلاد  تنعم بجو من  الديمقراطية  فريد  من نوعه  في محيطنا  المغاربي : فالتعددية   السياسية  مسموح  بـها من دون تقييد ،  والحريات  الأساسية  مضمونة ،  السجون خالية  من سجناء الرأي ، الأحزاب  تمارس نشاطاتـها  من دون  تضيق  والوقفات  الاحتجاجية  تقام  وترفع  دون  أن تتدخل  عناصر  الأمن  . إن  هذا الجو  ساهم  في خلق  شعور بالارتياح  وحال دون  تنامي الاحتقان  والإحساس  بالكبت  وعزز  هذا الشعور  بالارتياح  ما أنجزته الحكومة من  مشاريع إنمائية  وعمرانية  شملت  كل مناطق  البلد  وكل مناحي  الحياة : توفير  الماء والكهرباء  ، فتح  المراكز  الطبية  وتجهيزها  بأحدث  الوسائل  ، إنشاء  المدارس  والمعاهد  والجامعات  ، مشاريع  فك  العزلة عن المناطق التي كانت  من قبل منسية  ، تحسين  الوجه  العمراني  للمدن  بالقضاء على أحياء  الصفيح  وتوفير  الخدمات  الأساسية  للجميع . إن هذه  النهضة  وإن  حاول  البعض  التعتيم  عليها  والتقليل من شأنـها  أصبحت  جلية  أمام  أعين  المواطن،  وأصبح  يكتشف  شيئا فشيئا مدى جدية  الحكومة  في تنفيذ  ما وعدت به  فازداد  ثقة  بـها وعزوفا  عن الخطاب  المناوئ  لها. كل هذا يدل على  أن الوضعية  الحالية  في البلد  لا تدعو  إلى التسرع  وأن غياب  الرئيس  وإن  كان مؤسفا ومعيقا  يمكن معه  تسيير الشؤون الجارية  للدولة  بشكل طبيعي  كما نشاهد   الآن  إلى أن يكتمل  علاجه  ويمضي  فترة  النقاهة  الضرورية  لاستكمال عافيته . أما  فيما  يتعلق  بالحوار الشامل  المعروض ،  فلا  يسعني  إلا أن  أشير  إلى أن هذا  الحوار  قد تم  تنظيمه  وشارك فيه  طرف واسع  من الطيف  السياسي   موالاة ومعارضة  وخلص إلى أخذ  عدة قرارات وإجراء  بعض التعديلات  سعيا في تعزيز الديمقراطية  ووضع الآليات  الكفيلة  بإجراء انتخابات  عادلة  وشفافة  . ليس لي  أن أعترض على كل ما من شأنه تقريب  وجهات  النظر  وتضييق  الهوة بين أقطاب  الطيف السياسي،  إلا أنني أجد  في نفسي  أن هذا   النوع  من الحوارات  ربما بفتح  الباب  أمام  شحذ  الأطماع السياسية  وبروز  جماعات  الضغط  وإثارة  التجاذبات الطائفية  وحتى العرقية  أحيانا،  قلما  تنتهي  بتوافقات،  وإنما  تنقل  البلد  من شكل من  الاستقطاب  إلي شكل آخر  قد يكون  أسوء منه  . وعلى  كل حال  فإنما  نحن  فيه الآن  ما هو  إلا ثمرة  حوار شامل   أجري تحت  إشراف  دولي  ولن يكون  حوارا  آخر  إلا نوع من  العودة  إلى  المربع  الأول  وخلط  الأوراق  لإعادة  ترتيبها  من جديد ،  فمراوحة نفس المكان ستكون عقيمة  وتحول  دون  إحراز  أي تقدم . إن النظام  في هذا  البلد قائم على مؤسسات  ديمقراطية  وليدة:  انتخابات مشهود  لها بالشفافية   وقد  مددت  مأموريتها  بناء  على  طلب من المعارضة  ومن أجل  اكتمال  شروط  تنظيم انتخابات  غير قابلة  للطعن  وقد  تم  هذا التمديد  طبقا  لما تنص  عليه  ترتيبات  الدستور  فأي  إجراء  تمليه  الظروف  لا يمكن  أن يمرر إلا من  خلالها  . إن أي  محاولة  للطعن  في هذه  المؤسسات التي تضم  في هيآتـها  أكثرية  ممثلي  التنظيمات  السياسية  وأشهر  أصحاب  الرأي   يعتبر  نسقا لما يجمعنا ونحتكم  إليه  في حال  خلافنا  ونترجم  فيه  توافقنا  . إن الشعب  هو المصدر الوحيد  للشرعية  ويمارسها  من خلال  منتدبين  عنه ينتخبهم والالتفاف على هذه  الشرعية  مرفوض  مهما كانت طبيعة  التوافـقات  السياسية  التي تقف  وراءه وهنا يأتي  دور المؤسسة  العسكرية ،  إنـها  بالإضافة  إلى دورها  الطبيعي  الذي  تكلمنا  عنه آنفا  تشكل  الضامن  الرئيسي  لديمومة مؤسسات  الدولة  والحيلولة  دون محاولات  العبث  بـها،  وعليها  أن  تقوم بـهذا الواجب  كلما  دعت  الضرورة  إلى ذلك  ولها أن تختار  الشكل  المناسب  لضمان  ذلك . لقد  أردت  أن أبين  من خلال  هذا العرض  أن أوضاع  البلد  بخير  وأن غياب  الرئيس  لتلقي العلاج  في الخارج  يجب أن يكون  فرصة  لتناسي  الخلافات  ورصد  الصفوف  حتى يستعيد  عافيته  ويعود  لمزاولة  مهامه . إن افتعال  الأزمات  ومحاولة  تجاهل  مؤسسات   الدولة ،  وإحلال  أطر تشاورية ،  أيا كانت  شموليتها  ، مكانـها  ما هو إلا  إيذان  بالفوضى  وتلاعب  بالمبادئ الأساسية  . وفي  الختام لا يسعني  إلا أن  أتمني  لفخامة  الرئيس  الشفاء العاجل  وعودة ميمونة  إلى الوطن  كي يشرف على إكمال  أعمال الورشة  الهائلة  التي أقام  حتى لا  تسقط  القوس إلا في يد باريها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق