مساع للتغطية على فضيحة موظفي الضرائب وأنباء عن تورط رؤوس كبيرة فيها ( تفاصيل)

أفاق سكان مقطع لحجار في عطلة الأسبوع الجمعة 13ـ9ـ2013 على فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في الاحتيال على أموال المواطنين عن طريق أوصال ضريبة مزورة وقد أوقف على إثرالعملية شخصين هما محصل الضرائب على مستوى الولاية ألاك ومحصل الضرائب ببلدية مقطع لحجار إلا أن رؤوسا كبيرة أظهرت خفايا الفضيحة تورطهم فيها لا يزالون طلقاء ويسعون مبلغ جهدهم لطمس القضية وتسويتها محليا قبل أن تصل إلى القضاء وهو ما يؤجل حتى الآن إحالة الموقوفين إلى العدالة بألاك حسب ما أفادت مصادر عليمة لمدونة مقطع لحجار الإخبارية.

وفي التفاصيل أن الفضيحة كشفت بعد ما شكا تاجر في سوق مقطع لحجار إلى حاكم المقاطعة من المحصلين المذكورين بعدما قدما إليه برفقة أحد أفراد الشرطة وسلماه أوصالا تبين له أنها مزورة لا تحمل أي طابع و لا توقيع سوى توقيع محصل الضرائب ببلدية مقطع لحجار محمد ولد أحزام.

حاكم المقاطعة أبلغ التاجر أن لا علم له بالقضية واتصل من جهته بوالي الولاية الذي قال هو الآخر أن علم له بها وكذا الحال بالنسبة لمسؤول الضرائب على مستوى الولاية ويرى مراقبون كثر في هذا أمرا مستغربا حيث يأخذ محصلون الضرائب  في وضح النهار وبرفقة شرطي في سوق بلدية مركزية ولا علم للسلطات بهم!!؟ 

وعلى وقع كثرة الشكايات التي تواردت على حاكم المقاطعة القضية أمر الشرطة بايقاف المحصلين وهو ما تم بالفعل حيث أوقف الرجلين وبحوزتهما تلك الأوصال المزورة ومبالغ مالية كبيرة.

وأثناء التحقيق مع الرجلين ادعى محصل الضرائب القادم من ألاك عن امتلاكه تصريح سفر موقع من الوالي المساعد للولاية.

وتكشف هذه التفاصيل عن تورط جهات نافذة في السلطة التنفيذية والأمنية على مستوى الولاية والمقاطعة في هذه الفضيحة وكذا بلدية مقطع لحجار التي كانت بعض الأوصال المزورة التي سلمت للتجار تحمل طابع الأمين العام لها .

وقد راح المحصلين الموقوفين كبش فداء لهذه الفضيحة المدوية بما أنهما الحلقة الأضعف فيما لا تزال الرؤوس الكبيرة المتورطة فيها تعرقل إحالة الملف للعدالة وتسعى جاهدة لإيجاد حل محلي له عن طريق رد المبالغ التي استولى عليها إلى أصحابه وادعاء أن المحصلين كانا حاصلين على إذن عمل مع أنهما كانا يعملان في عطلة الأسبوع وحيث لا وجود مسؤول الخزينة في مقطع لحجار إذ أنه في عطلة خارجها.

من جهة أخرى علمت المدونة أن جهات سياسية في المقاطعة دخلت على خط القضية لاستغلالها سياسيا حيث بدأ خصوم العمدة الحالي لمقطع لحجار الطاهر ولد الفروه يستخدمونها لإلصاقها به وهو ما ينفيه العمدة بقوة.

وأخيرا تظهر هذه الفضيحة مدى الفساد الذي يعشعش في الكثير من المرافق الحكومية في الولاية والمقاطعة على حد السواء والذي كفيلة الأيام بكشفه مزيد منه.