الحسين بن محمود عثمان |
لقد أثارت التحويلات لأخيرة التي شملت 120أستاذا وبررتها الوزارة الوصية بضرورة عمل وإعتبرتها النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي على لسان أمينها العام عقاب جماعي نتيجة لمشاركتهم في الإضراب الذي نظمته النقابة في مارس الماضي الكثير من الجدل في صفوف الأساتذة مابين متفهم للقرار ومعارض له.
رغم أن وزارة التعليم ليست هي الوزارة الأولى التي تجري هذه التحويلات الجماعية بل آخر من قام بها ,فلقد أجريت تحويلات جماعية في سلك الشرطة والجمارك ولم تفسر بأنها عقاب جماعي وتم إتخاذ نفس لإجراء من طرف وزارة الصحة حيث تم تحويل جميع رؤساء المراكز الصحية في ولاية لبراكنة وتم تفهم القرار من طرف نقابات الصحة لكن يبدو أن وزارة التعليم وما يجري فيها تحاول بعض الجهات الخفية إستغلاله لحاجة في نفس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ويركبون له اليوم مطية التحويلات التي جرت في أساتذة التعليم الثانوي رغم أنه إجراء طبيعي كان لأفضل للأساتذة ككل والمحولين بصفة خاصة تفهمه على حقيقته بدلا من التفسيرات الأخرى التي لا تمت إلى الحقيقة من جهة.
طبعا قبل كل شيء لست مع أي تحول تعسفي مهما كان لكن لست مع التعصب الأعمى وابلمعارضة المسبقة لكل مايصدر من قرارات وزارة التعليم.
فعلا قد يتبادر للبعض عند النظرة الأولى للتحويلات بأنها تعسفية لكن يجب أن نتذكر أولا الفساد الذي مرت به وزارة التعليم في العقود الماصية و الذي أدى إلى زيادة الطاقم التعليمي في بعض المؤسسات والنقص الحاد في البعض الآخر نتيجة لإعتماد الزبونية في هذه التحويلات والتي يتباكى عليها البعض اليوم كما يجب أن نفرق بين التحويل التعسفي والتحويل لضرورة عمل.
فالتحويل التعسفي هو إجراء يتخذ بحق أستاذ ملتزم من ناحية الحضور تربطه علاقة جيدة بطاقم المؤسسة التي يعمل بها ولا يرغب في التحويل. أما ضرورة عمل فهو إجراء يتخذ لعدة أسباب:
أولا:نقص في إحدى الولايات للأساتذة؛
ثانيا:عندما يكون العمل في مؤسسة معطل نتيجة لخلافات مابين الإدارة والأستاذ مما يؤدي إلى شل العملية التربوية؛
وهذ الأخير - ضرورة عمل- حسب إعتقادي هو ماتم إعتماده من قبل الوزارة بحث تم تحويل الأساتذة من مختلف الولايات وتم تفهمه من قبل الكثير من الأساتذة بما في ذالك المشمولين بقرار التحويل وهذا ما يفسر الحضور القليل للمؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للنقابة المستقلة والذي تم ليس في مقر النقابة بل في مقر الكونفدرالية التي تنتمي إليها ويتم تسييرها وإتخاذ قراراتها من طرف قيادة حزب سياسي الكل يعرفه,وهو ما بدى مرفوضا حتى من طرف الكثير من الأساتذة للذين شملهم القرار.
قرار ضرورة العمل شمل بعض الخريجين وللذين لم يسبق لهم أن شاركو في إضراب,كما أن الكثير من المضربين لم يتم تحويلهم مما يبين زيف ماذهب إليه بعض السياسيين للذين حاولو إستغلاله لخلافات شخصية.
طبعا لا انكر أن من بين المحولين بعض الأساتذة ظلمهم القرار عن طريق الخطأ حيث منحهم مدير المؤسسة علامة إدارية لا يستحقونها أدت إلى تحويلهم وهذا مرفوص حتى من الوزارة ويجب أن لا نقبله كأساتذة ,ويجب أن تبلغ به الوزارة الوصية التي يجب عليها إتخاذ إجراءات صارمة في حق مديري هذه المؤسسات لتكون رسالة لباقي المدراء في مؤسسات الوطن الأخرى,ربما يقول أحد المعارضين بأن الوزارة متمالئة دون أن يقدم أبسط دليل على ذالك تماما كما كانت قصتي مع أحد الزملاء الأساتذة عندما قدمنا إلى إدارة الإمتحانات في مهمة قلنا لأحد العمال بأننا أساتذة ورد علينا بعبارة لا تليق حاول زميلي تحميل الوزارة الوزر وعندما طلبت منه أن نبلغ المدير قال هو من أعطاه الأمر بذالك لكن عندما ذهبنا إلى المدير وأبلغناه كانت المفاجئة للزميل فقد غضب المدير معتذرا عن ما قيل لنا وسألنا عن إسمه ومكتبه فسأله زميلي لماذا فرد المدير لينال جزاؤه مما جعل زميلي يغير من نظرته إتجاه الوزارة .
قد أتفهم محاولة بعض الأساتذة لأن يبقى في مكان عمله وله الحق في ذالك إذا كان ممكن لكن الوزارة يجب عليها توفير المدرس لكل ابن مهما كان في هذا الوطن المترامي الأطراف.
قد يفهم البعض من هذه الأسطر أنها دفاعا عن الوزارة لكن هذا ليس صحيحا فأنا أستاذ مع الأستاذ قبل الوزارة وهذا ما جعلني أكتب هذه الأسطر لكي لا تكون التحويلات سببا غير مباشر لبعض الجهات من أجل الزج بالأساتذة في أمور لا ناقة لهم فيها من أجل لفت أنظارهم عن مطالبهم الحقيقية والمتمثلة في الرفع من مستواهم المادي والمعنوي والذي تحاول جهات تدعي أنها تطالب به منعهم منه وإقحامهم في مواجهات سياسية مستخدمين لها للأسف الشديد أساتذة يدعون أنهم نقابيين لكن يبدو أنهم يصدقون الشاعر في قوله:
ألقاب مملكة فب غير موضعها ..... كالهر يحكي إنتفاخا صولة الأسدي
وفي الأخير أتمنى لكل الأساتذة عاما دراسيا سعيدا مهما كان في أي رقعة من هذا الوطن الغالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق