يتذمر سكان مقطع
لحجار من وضعية الحالة المدنية في مقطع لحجار بين الفينة والأخرى، وكان آخر تلك
التذمرات من التعقيدات التي تشهدها أحكام عقود الزواج عند القاضي، حيث يشترط حضور
الزوجين والوكيل وشهود العقد جميعا أمام القضاء حتى يتم إصدار حكم بالزواج.
في ذات الوقت يشكو
المواطنون من رسوم يفرضها أعوان القاضي عليهم يرون أنها غير قانونية، إذ يفرض
عليهم دفع مبلغ ألف أوقية عن كل عقد زواج.
أما عند مركز الإحصاء
فبالرغم من أن الزحمة والطوابير قد خفت وطأتها إلا أن الشكاية ترتفع من بعض
السماسرة الذين يبتزون المواطنين من أجل سحب بطاقة التعريف، مقابل دفع 1500 أوقية
للبطاقة، والمعروف أن القرار الصادر في الموضوع لا يلزم إلا بدفع مبلغ ألف أوقية.
ويمارس هذه العملية
المشرف على سحب البطاقات في مقطع لحجار، وأفراد من الحرس الوطني الذين يداومون في
مركز الإحصاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق